ملخص لمادة المالية العامة

جامعة عبد المالك السعدي

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

بطنجة

ملخص

لمادة المالية العامة

حسب تحديد الاستاذ الموساوي رشيد
(لتحميل الدرس كاملا في صيغة PDFالمرجو الضغط اسفله)

 تعريف : المالية العامة حسب التعريف التقليدي يشمل مالية الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة
الادارية ، و يعتبر علم المالية محور دراسة مجموع القواعد المنظمة لموارد و تكاليف الاشخاص العامة ، وعلاقتها
بالمحيط الاقتصادي .
 اهمية المالية العامة : تكمن اهمية المالية العامة في ثلاث نقاط اساسية ، فبالنسبة للنقطة الأولى فهي تعمل
على تمويل النفقات العمومية من خلال الاقتطاعات الالزامية )الضرائب ( ، اما النقطة الثانية فهي القيام بتدبير هذه
الاقتطاعات بشكل يستجيب لحاجيات الدولة دون الاضرار بمن فرضت في حقهم الضريبة ، و بالانتقال الى النقطة
الثالثة فان المالية العامة تشكل اداة للتحفيز الاقتصادي من خلال التشجيع على الاستثمار )التخفيض في الضرائب ( ،
و اداة ايضا لاعادة توزيع الثروات و الدخول .
 ميدان المالية العامة : يمكن تحديد ميدان المالية العامة من خلال ثلاثة فروع
قانون الموازنة , و هو مجموع القواعد المطبقة على الوثائق المالية . -
قانون المحاسبة العمومية, الذي يضع القواعد المسطرية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية و انجازها. -
التشريع الجبائي , تحديد النظام القانوني للضرائب و الرسوم )الوعاء ، اسعار الضريبة ، طرق التحصيل ... ( . -
 علاقة المالية العامة بالعلوم الاخرى : لقد اصبح علم المالية حقلا معرفيا مستقلا في القرن 20 ، لكن رغم
ذلك فهو لا يزال منفتحا على مختلف الحقول المعرفية السياسية و الاقتصادية .
أ المالية العامة و الاقتصاد : تربط المالية العامة و الاقتصاد علاقة وطيدة ، فاذا كان الاقتصاد يبحث في كيفية -
اشباع الحاجات الانسانية ، فان المالية العامة تسعى كذلك الى ايجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق حاجات المواطنين و
اشباعها من الخدمات الاجتماعية ، و من هنا لا يمكن فهم قضايا المالية و سياساتها بمعزل عن الاقتصاد و نظرياته .
ب المالية العامة و العلوم السياسية : تهتم العلوم السياسية بظاهرة السلطة السياسية في المجتمع و العلاقات التي -
تربط المؤسسات السياسية بالمواطن ، و يبحث علم المالية في سبل تمويل هذه المؤسسات لممارسة اختصاصاتها
السلطوية .
فيمكن القول اذن ان المالية العامة تتاثر ايجابا او سلبا بالبنيات الدستورية و الادارية للدولة ، و غياب الاستقرار
السياسي قد يؤدي الى تأزم الوضع المالي .

لتحميل الدرس كاملا في صيغة PDFالمرجو الضغط اسفله
و انتظار 5 ثواني للتحميل

1/10/2017