التحميل السريع من هنا مباشرة
-----------------------------------------------------------------------------------
لقد تعددت المحطات التي أبان فيها المغرب عن إرادته في إصلاح القضاء، منذ التسعينيات من القرن الماضي بداء بالتعديلات الجوهرية التي مست قوانين ذات صلة بالحقوق و الحريات كقانون المسطرة الجنائية و قانون الصحافة و الحريات العامة، مرورا بخلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، وصولا إلى التجربة الفريدة من نوعها دوليا في كشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وجبر الضرر عنها وضمان عدم تكرارها من خلال مؤسسة هيئة الإنصاف و المصالحة، الأمر الذي أبان عن إرادة قوية للمغرب في المضي نحو قضاء أفضل ينطلق من تكريس حقيقي لسلطة القضائية وترك شؤون القضاء للقضاة أنفسهم بعيد عن التدخل أو التأثير التسلسلي.
وقد أكد خطاب صاحب الجلالة في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط بفاتح مارس 2002 عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله " التعبئة الكاملة و القوية للقضاة و لكل الفاعلين في مجل العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو و جهته الصحيحة و انتهاء زمن العرقلة و التخاذل و التردد و الانتظارية "(1)
فاستقلال القضاء على النحو المذكور ووفقا للمنظور التحليلي الحقوقي لدولة الحق و القانون لا يمكن أن يعني سوى أمرين :
•استقلال جهاز القضاء كمؤسسة متميزة بذاتها عن باقي السلط الأخرى في الدولة
•استقلال القاضي ذاتيا عن كل النوازل و التأثيرات الخارجية واستقلاله شخصيا عن كل المؤثرات و العراقيل التي تشوب حياته الخاصة و تؤثر حياته المهنية هما إذا أمرين جوهريين في بناء عدالة مستقلة ونزيهة وكفأة و قوية جديرة بما يرمز إليه اسمها من توقير و احترام كما جاء في خطاب صاحب الجلالة .
لن تقف إرادة إصلاح القضاء عبر هذا الخطاب، وإنما تعززت عبر عديد من الخطب الملكية فيما بعد، فبمناسبة عيد العرش لسنة 2008 سيؤكد جلالة الملك على منهجية إصلاح القضاء بقوله، " ولهذه الغاية ندعو حكومتنا للإنكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق بقضاء ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية مؤكدين بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث و نجاعة في إطار من النزاهة و التجرد و المسؤولية "
وقد أكد خطاب صاحب الجلالة في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط بفاتح مارس 2002 عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله " التعبئة الكاملة و القوية للقضاة و لكل الفاعلين في مجل العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو و جهته الصحيحة و انتهاء زمن العرقلة و التخاذل و التردد و الانتظارية "(1)
فاستقلال القضاء على النحو المذكور ووفقا للمنظور التحليلي الحقوقي لدولة الحق و القانون لا يمكن أن يعني سوى أمرين :
•استقلال جهاز القضاء كمؤسسة متميزة بذاتها عن باقي السلط الأخرى في الدولة
•استقلال القاضي ذاتيا عن كل النوازل و التأثيرات الخارجية واستقلاله شخصيا عن كل المؤثرات و العراقيل التي تشوب حياته الخاصة و تؤثر حياته المهنية هما إذا أمرين جوهريين في بناء عدالة مستقلة ونزيهة وكفأة و قوية جديرة بما يرمز إليه اسمها من توقير و احترام كما جاء في خطاب صاحب الجلالة .
لن تقف إرادة إصلاح القضاء عبر هذا الخطاب، وإنما تعززت عبر عديد من الخطب الملكية فيما بعد، فبمناسبة عيد العرش لسنة 2008 سيؤكد جلالة الملك على منهجية إصلاح القضاء بقوله، " ولهذه الغاية ندعو حكومتنا للإنكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق بقضاء ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية مؤكدين بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث و نجاعة في إطار من النزاهة و التجرد و المسؤولية "
0 commentaires:
إرسال تعليق